خرید و دانلود تحقیق بررسي حقوقي مشروعيت مداخله نظامي عربستان سعودي در يمن

خرید و دانلود تحقیق بررسي حقوقي مشروعيت مداخله نظامي عربستان سعودي در يمن

خرید و دانلود تحقیق بررسي حقوقي مشروعيت مداخله نظامي عربستان سعودي در يمن

بررسي حقوقي مشروعيت مداخله نظامي عربستان سعودي در يمن

الوقت_ عربستان سعودي مداخله نظامي به شكل حملات هوايي به يمن تحت عنوان عمليات طوفان قاطع را در مورخ چهارشنبه 5/1/1394 مطابق با  25 /3/2015 آغاز كرد و اعلام نمود : عمليات نظامي در پاسخ به دعوت رئيس جمهوري يمن منصور هادي براي حمايت از اين كشور در برابر تجاوز مداوم حوثي ها و بر اساس اصل دفاع از خود مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد و با همه ابزارهاي لازم از جمله مداخله نظامي، صورت پذيرفته است. اينك سئوال مهم اين است كه آيا اين حمله نظامي به لحاظ حقوقي، اقدامي قانوني و مشروع است؟

عدم مشروعيت مداخله عربستان سعودي در يمن از سه ديدگاه حقوق داخلي، حقوق بين الملل و حقوق بشر دوستانه قابل بررسي است :

الف) ديدگاه حقوق داخلي يمن

بر اساس اصول 37 و 38 قانون اساسي يمن، شرايطي كه امكان دخالت كشوري ديگر براي تثبيت اوضاع داخلي يمن ميسر مي گردد، به گونه اي در نظر گرفته شده كه با وضعيت جاري مطابقت نمي كند. در اين قانون دو راه براي مشروعيت بخشيدن به استفاده از نيروهاي نظامي ساير دول در تثبيت امور داخلي يمن وجود دارد :

 1 . تصويب مجلس

  2 . تصويب شوراي دفاع ملي به رياست رييس جمهور

اصل 37 قانون اساسي يمن مقرر مي دارد: ” پس از تصويب مجلس شورا، اعلام بسيج نيروها با رييس جمهور است”. گرچه طبق اصل 111 قانون اساسي اين كشور، رييس جمهور عالي ترين مقام قواي مسلح است؛ اما وي نمي تواند مستقلا و بدون كسب راي موافق مجلس شورا در خصوص بسيج نيروها و يا مداخله ساير دولتها در امور داخلي و ازجمله مداخله نظامي تصميم گيري نمايد .

از طرف ديگر، و بر اساس اصل 38 قانون اساسي، نهاد عالي شوراي دفاع ملي تا پيش از تجاوز سعودي ها به يمن در اين خصوص تشكيل نشده و مبادرت به تصميمي در اين خصوص ننموده است .

بنابراين، حضور و تجاوز ائتلاف كشورهاي عربي به يمن آشكارا ضمن نقض قانون اساسي يمن،  بوده و نمي تواند توسل به زور، مداخله در امور داخلي كشور ديگر و نقض تماميت ارضي يمن را كه هر سه از اصول به رسميت شناخته شده در منشور ملل متحد و قطعنامه هاي شوراي امنيت مي باشند را موجه نمايد .

ب) ديدگاه حقوق بين الملل

 با توجه به محوريت منشور ملل متحد در اقدامات كشورها در عرصه بين الملل، و از آنجا كه عربستان و كشورهاي متحد به اين منشور متوسل شده اند؛ ضروري است مواد و بندهاي مرتبط با موضوع مورد نقد و تحليل قرار گيرد .

در فصل اول، بر اساس بند 3 از ماده 2 منشور:” كليه اعضا اختلافات بين المللي خود را به وسايل مسالمت آميز به طريقي كه صلح و امنيت بين المللي و عدالت به خطر نيافتد طي خواهند كرد.”  اين بند به صراحت توسل به وسايل غير مسالمت جويانه را از كشورهاي عضو منع مي كند.

همچنين بند 4 همين ماده كليه اعضا را از تهديد به زور يا استفاده از آن ، يا هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هركشور منع مي كند. منشور، در فصل دوم و بر اساس ماده 6 تصريح مي كند ” هر عضو ملل متحد كه در تخطي از اصول مندرج در اين منشور اصرار ورزد ممكن است بوسيله مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت از سازمان اخراج گردد .

از مجموع موارد فوق مي توان مذموم بودن توسل به زور توسط اعضاي ملل متحد عليه ساير اعضا را كه با مقاصد سازمان ملل متحد( صلح و امنيت بين المللي، و…) مباينت داشته باشد به صراحت دريافت. آنچه از اقدامات عربستان تاكنون در يمن صورت پذيرفته به هيچ وجه با مقاصد سازمان ملل مطابقت ندارد .

فصل ششم منشور كه به حل وفصل مسالمت آميز اختلافات اختصاص دارد مقرر نموده است كه كشورها قبل از هر اقدامي بايد از طريق مذاكره، ميانجي گري، سازش، داوري، رسيدگي قضايي و توسل به ترتيبات منطقه اي يا ساير وسايل مسالمت آميز به انتخاب خود، به راه حلي دست پيدا كنند.(ماده 33و بند 1). آنچه در اين فصل قابل توجه است نحوه مداخله شوراي امنيت در رفع اين تعارضات است.

بر اين اساس، نخست شورا از طرفهاي درگير مي خواهد كه اختلافات خود را با شيوه هاي مذكور حل و فصل كنند (بند 2 ماده 33)؛ در غير اينصورت طرفين ( نه فقط يك طرف) بايد اين اختلاف را به شورا ارجاع دهند (ماده 37)؛ و از همه مهم تر نقشي است كه در پايان اين فصل(ماده 38) در نظر گرفته شده است و آن هم فقط نقش توصيه گري به طرف هاي مورد اختلاف است .

خرید و دانلود تحقیق بررسي حقوقي مشروعيت مداخله نظامي عربستان سعودي در يمن

برای خواندن ادامه مطلب پروژه تحقیق بررسي حقوقي مشروعيت مداخله نظامي عربستان سعودي در يمن، خرید و دانلود را انجام دهید. تا فایل ورد آن در اختیار شما قرار بگیرد.