خرید و دانلود تحقیق اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

خرید و دانلود تحقیق اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

خرید و دانلود تحقیق اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

مطابق ماده فوق که تقریباً تکرار اصل 171 قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود.

این مقاله در توضیح و تفسیر مواد فوق به چگونگی رفع اشتباه از احکام قضایی و راههای جبران خسارات ناشی از اشتباه و خطای قاضی در دو بخش می پردازد:بخش اول : چگونگی رفع اشتباه از احکام بخش دوم : جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی

بخش اول : چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم درباره مراحل رسیدگی به دعاوی در حقوق ایران باید گفت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی آن، یک مرحله تجدید نظر از آراء دادگاههای بدوی قرار داده است که این راه حل عام برای اعتراض به آرای دادگاههای بدوی می باشد.

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و آیینهای دادرسی مدنی و کیفری آن با سکوت برای تعداد دفعاتی که امکان اعلام اشتباه وجود دارد، هیچ محدودیتی قرار نداده است؛ بنابراین چنانچه یک بار نسبت به رأی، اعلام اشتباه شده باشد و قاضی صادر کننده رأی یا قاضی دیگری مجدداً متوجه اشتباه در رأی گردد، آیا امکان اعلام اشتباه مجدد وجود دارد یا خیر؟

از طرفی عدم امکان توقف اجرای حکم در صورت تشخیص اشتباه در آن از نقایص دیگر این ماده است در حالیکه چنانچه بدون خدشه به اصل «عدم توقف اجرای آرای دادگاهها» مرجعی ذیصلاح تعیین می گردید تا در صورت بین بودن اشتباه و احراز این مطلب که اجرای حکم اشتباه، آثار زیان بار غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد، بتواند اجرای حکم را بطور موقت متوقف نماید، بسیار مفید بود.

چکیده :

مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب» هر کس مسؤول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می باشند.

اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال 1370 وفق ماده 58 در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود. مطابق ماده فوق که تقریباً تکرار اصل 171 قانون اساسی است،

چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.

 کلید واژه :

قاضی، اشتباه در صدور حکم، ضرر و زیان، جبران خسارت مقدمه :

«قضا» واژه ای عربی و در لغت به معنای حکم، سخن گفتن، دستور، آفریدن، کارکردن و به آخر رساندن (عمید، فرهنگ فارسی عمید، ص 902) و مشهورترین معانی آن حکم است. قاضی در میان مردم، فصل خصومت می کند؛ یعنی حقی را ثابت یا ادعایی را نفی می نماید. مسند قضاوت از مناصب حکومت است

که قاضی به واسطه آن ولایت و سلطه ای بر اشخاص و حقوق آنان پیدا می کند و سمت قضاوت سمتی است که از ناحیه پیامبر و بالتبع ولایت مطلقه قاضی اعطا می گردد.(موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، ج 4، ص 870)

ولایت قاضی چون ولایت پیامبران و جانشینان آنهاست. در اسلام اولین قاضی پیامبرr بوده که احادیث و روایات بسیاری در طریقه قضاوت ایشان آورده شده است. قرآن کریم در چگونگی قضاوت می فرماید: «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی

«ای داوود، ما تو را خلیفه روی زمین گردانیدیم. در میان مردم به حق داوری کن و از پی هوای نفس مرو.» (ص، 26)

لذا قضاوت به رغم تصور عامه شغل نیست بلکه ولایتی است بر مردم و به همین سبب هم در اسلام از شرایط نصب قاضی و آداب القضاء بسیار سخن گفته شده است. شرایط قاضی منصوب عبارت است از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن، طهارت مولد و اعلمیت نسبت به کسانی که در شهر یا نزدیک آن هستند

بنا بر احتیاط و همچنین احوط است که دارای حافظه باشد به گونه ای که فراموشی، غالباً او را نگیرد. (موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، ج 4، ص 85)

در وجوب شرایط ذکر شده در اسلام برای قضات منصوب محاکم (مجتهد جامع الشرایط) هیچ شکی نیست. امروزه نیز هیچ شکی نمی باشد که مصلحت و نیاز جامعه ایجاب می نماید که قضات منصوب به اجرای عدالت بپردازند که این به دو دلیل می باشد: اول آنکه تعداد افراد واجد شرایط قضاوت اسلامی در قوه قضائیه به تعداد کافی نیست

تا اجرای عدالت تحقق یابد و دوم آنکه مقید بودن قضات به قوانین و مقررات عمومی – لازم الاجرای مصوبه – بخصوص در بعضی امور جزایی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بر آن حکومت می نماید – تصور وجود قاضی واجد شرایط (مجتهد جامع الشرایط) و چگونگی قضاوت چنین قاضی ای را غیر ممکن می سازد؛

زیرا علم قاضی اسلامی دارای حجیت ذاتی است. در حالیکه قاضی امروزی مقید است علم شخصی خویش را با مستندات و قرائن و امارات همراه سازد تا بتواند به ظهور اصل برائت فائق آید. قاضی امروزی در بند آیینهای دادرسی و دیوان عالی کشور است و دادگاه انتظامی قضات هم بر تخلف وی از قوانین و مقررات نظارت می نماید؛

قوانین و مقرراتی که درگیر نمودن قاضی واجد شرایط اسلامی با آنها، با جامع الشرایط بودن او منافات دارد. به همین سبب است که تبصره ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1368 چنین مقرر داشته است: «در صورتی که قاضی، مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد، پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می شود.»

خرید و دانلود تحقیق اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

برای خواندن ادامه مطلب پروژه تحقیق اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت، خرید و دانلود را انجام دهید. تا فایل ورد آن در اختیار شما قرار بگیرد.