خرید و دانلود تحقیق چالش های آزادی اجتماعات در سیستم حقوقی ایران

خرید و دانلود تحقیق چالش های آزادی اجتماعات در سیستم حقوقی ایران

خرید و دانلود تحقیق چالش های آزادی اجتماعات در سیستم حقوقی ایران

چالش های آزادی اجتماعات در سیستم حقوقی ایران

مقدمه

تشکیل گروه، سازماندادن و اجتماعکردن با یکدیگر با هدف خاصی که دغدغه و نگرانی عمومی باشد، حق بشری است. آزادی اجتماعات از جمله آزادی هایی است که جزو طبیعی ترین حق های بشری بوده و از دیرباز افراد برای مطالبه خواسته های خود و با گردهمایی و تجمعکردن، به بازگوکردن مطالبات خود یا بخشی از افراد جامعه می پرداختند.

با سیری در تاریخ بشری و نظرات اندیشمندان، اهمیت آزادی اجتماعات بیش از پیش نمایان می شود.[1] برای نخستین بار، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، آزادی اجتماعات را به عنوان حقی بشری به رسمیت شناخت.[2] پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر، جامعه جهانی با تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، آزادی اجتماعات را مستقلاً و جدای از آزادی تشکیلات مورد شناسایی مجدد قرار داد.

از سوی دیگر، اسناد منطقه‌ای حقوق بشری نیز در ادامه حرکت کشورها برای التزام هرچه بیشتر به حق های بشری و ایجاد سازوکارهای مربوط، به شناسایی این آزادی پرداخته اند. در نظام امریکایی حقوق بشر، اعلامیه امریکایی حقوق و وظایف انسان (1948) در ماده 22 و کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (1969) در ماده 15 این حق را به رسمیت شناخته است.

در نظام اروپایی حقوق بشر، منشور اجتماعی اروپا در بند 5 و 1 ماده اول و بند 5 و 1 ماده دوم و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های  بنیادین (1950) در ماده 11 حق مزبور را به رسمیت شناخته اند. کشورهای آفریقایی متعاقب کشورهای اروپایی و در اقدامی مشابه، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم را تصویب نمودند که در ماده 11 ، به سیاق کشورهای اروپایی، آزادی اجتماعات را به رسمیت شناخته است.[3]

حقوق بشر، حقوقی جهانی، برابر، جدایی ناپذیر و تفکیكناشدنی و در ارتباط با یکدیگرند.

آزادی اجتماعات نیز از جمله آزادی هایی است که از یك بُعد موضوعیت و از بُعدی دیگر طریقیت دارد. آزادی اجتماعات علاوه بر اینکه خود حقی است مستقل، ابزاری جهت تحقق سایر حقوق و آزادی ها از قبیل آزادی بیان، اندیشه، تفکر است. کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی 25 اذعان می‌دارد: ((آزادی اجتماعات در کنار آزادی بیان و آزادی تشکیلات، مبنای بهره مندی از بسیاری از آزادی‌های سیاسی است))،

آزادی اجتماعات که یك حق بشری مصرح در ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، با بسیاری از مواد میثاق در ارتباط مستقیم است.[4]

با بررسی اسناد حقوق بشری، تعریفی از آزادی اجتماعات مشاهده نمی شود بلکه این اسناد تنها به شناسایی این حق پرداخته است و با سیری در تفسیرهای عمومی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد هم معلوم میشود که تفسیر عمومی مستقلی درمورد ماده 21 و تعریف آزادی اجتماعات وجود ندارد،

بلکه فقط در برخی از تفاسیر عمومی به طور پراکنده به آزادی اجتماعات اشاره شده است. بنابراین با توجه به رویه نظام بین الملل حقوق بشر، این موضوع به ذهن متبادر می‌شود که شاید تعریف این آزادی و قانونگذاری آن به قوانین داخلی واگذار شده باشد. مناسب است جهت ایجاد استاندارد جهانی (رویه واحد در کشورها) و رفع ابهام از برخی نکات مبهم در خصوص آزادی اجتماعات، تعریفی جامع و مانع از این آزادی به عمل آید.

با توجه به رویه دولت ها در قوانین اساسی و داخلی و دکترین حقوقی

در این خصوص، می توان آزادی اجتماعات را عبارت از این دانست که افراد آزاد هستند آگاهانه، عامدانه و به صورت مسالمت آمیز در کنار یکدیگر به طور موقت و بدون هراس از مداخله دولت برای بیان مطالب در زمینه های مختلف، گرد هم آیند و به بیان خواسته های خود از این طریق بپردازند.

از وصف آگاهانه و عامدانهبودن اجتماعات، مؤلفه سازمانیافتهبودن اجتماعات و از موقتبودن و هدف خاصداشتن، غیردائمی بودن و هدفمند بودن اجتماعات استنباط می شود.

علاوه بر مؤلفه های اصلی آزادی اجتماعات (موقت‌بودن، سازمان یافتهبودن و هدفمندبودن)، مؤلفه های دیگری نیز برای آزادی اجتماعات وجود دارد که بخشی محدود کننده است

مانند مسالمت آمیزبودن، بخشی جنبه حمایتی دارد مانند ایجاد سازوکارهایی که مانع مداخله دولت در این آزادی می شود و بخشی دیگر جنبه انتظام بخشی به اجتماعات را دارد مانند اطلاعدادن و اخذ مجوز.

با توجه به اطلاق ماده 21 میثاق و طبیعیبودن آزادی اجتماعات، تمامی افراد، فارغ از هرگونه تعلقی می توانند از آزادی اجتماعات بهره مند شوند و ماده 2 میثاق نیز مؤید این امر است. اقلیت ها نیز می توانند مانند هر فرد دیگری در سرزمین تحت قلمرو یك کشور عضو، برای نیل به اهدافشان از حق های عمومی مانند آزادی بیان، اجتماعات و تشکیلات بهره مند شوند.

آن ها می توانند با استناد به ماده 21 میثاق و با بهره مندی از آزادی اجتماعات مسالمت آمیزی که به دور از ایجاد تنش و تنفر باشد، حقوق خود را مطالبه کرده و از فرهنگ خاص خود در درون جامعه اکثریت، پیروی کنند. اتباع بیگانه نیز می توانند در قلمرو هر کشور عضو میثاق، در جهت حفظ منافع خود از آزادی اجتماعات بهره مند شده و از ظرفیت های این آزادی استفاده نمایند. [5]

همچنین نباید آزادی اجتماعات را با آزادی تشکیلات اشتباه گرفت. برخی طی یك تقسیم بندی کلاسیك، اجتماعات افراد را بر دو قسم دانسته که ازاینرو آزادی اجتماعات موقت را آزادی اجتماع عمومی نامیده و آزادی اجتماعات غیرموقت (دائمی) را آزادی انجمن ها و جمعیت ها می دانند

که تعیّن حقوقی آزادی اجتماعات موقت در ماده 21 و آزادی اجتماعات غیرموقت (تشکیلات) در ماده 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. به نظر نواک ماده 21 میثاق اختصاصاً برای اجتماعاتی است که درباره بحث و اعلان نظر است.

آزادی اجتماعات با توجه به مصادیق گوناگونی که دارد طیف گسترده ای از مصادیق و شیوه های مسالمت آمیز را ارائه می نماید که علی رغم گستردگی بسیار، ذیل آزادی اجتماعات قرار می گیرند. ازاینرو یکی از مواردی که باید تببین شود، مصادیق مختلف آزادی اجتماعات است تا از این طریق مواد قانونی مربوطه بر آن جاری شود.

هرچند تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز، یك آزادی است و افراد آزادند در کنار یکدیگر، اجتماعات مسالمت آمیز تشکیل داده تا به اهداف خود برسند، در جهان معاصر و با حضور دولت ها همیشه بیم آن می رود که دولت و سایر افراد، آزادی افراد را نقض کنند. بنابراین بهترین روشی که برای تضمین و صیانت از آزادی های افراد در نظر گرفته شده است،

حق انگاری آنهاست. بنابراین آزادی اجتماعات ماهیتاً آزادی است ولی به اعتبار اینکه نظام بین المللی حقوق بشر، حقمحور است و همیشه این افراد هستند که در مقابل دولت حق دارند و آن را مطالبه می کنند، به شکل یك حق بشری درآمده است. از منظر دیگر و در یك گفتمان حق محور، ممکن است حق ها از یك نظر به معنای حق  آزادی و از نظر دیگر به معنای حق  ادعا باشند.

آزادی های اساسی بشر، گرچه با دارنده حق، ماهیتی آزادی محور دارند، در ارتباط با دولت دارای ماهیتی ادعا محور هستند. این ماهیت درحق های مدنی و سیاسی نیز صادق است. [6]

آزادی اجتماعات در زمره آزادی های منفی است که تحقق هرچه بیشتر این آزادی با عدم مداخله دولت صورت می پذیرد ولی این موضوع نافی تعهدات مثبت دولت ها نیست بلکه در پاره ای از موارد مانند تأمین امنیت اجتماع کنندگان که جنبه مثبت دارد، دولت باید آزادی مزبور را تضمین نماید.

آزادی اجتماعات در کنار آزادی بیان، مطبوعات، مذهب و وجدان، جزو آزادی های مدنی کلاسیك است. این نوع آزادی ها دربرگیرنده مجموعه ای از حقوق منفی است که ریشه در دکترین حقوق بشر داشته و خواستار عدم مداخله از سوی حکومت است. [7]

همچنین آزادی اجتماعات جزو آزادی های گروهی است. آزادی اجتماعات ماهیتاً حق و آزادی فردی است اما بهصورت شکلی باید در یك جمعیت و گروه متجلی شود تا به تحقق برسد و این دو مفهوم یعنی فرد و گروه برای اجرایی شدن این آزادی در گرو هم هستند. شاید کمتر آزادیای باشد که با چنین وضعیتی در خصوص مطالبه اش روبه رو باشد.

[8] بنابراین افراد، هم آزاد هستند که برگزاری اجتماعی را تدارک ببینند و اجتماعاتی را تشکیل بدهند (آزادی تشکیل و برگزاری اجتماعات) و هم این حق را دارند تا به تجمع و راهپیمایی که تشکیل شده است ملحق شوند (آزادی الحاق به اجتماعاتی که دیگران تشکیل داده اند) یا آن را ترک گویند؛ چرا که خروج از اجتماعات نیز جزو آزادی افراد محسوب می‌شود (آزادی خروج از اجتماعات).

[1] همچنین برای مطالعه بیشتر در این موضوع، ن.ک: کمالوند، محمدمهدی؛ تحلیل حق بر آزادی اجتماعات در پرتو اسناد . بین المللی حقوق بشر و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران، پایان نامه کارشناسیارشد، دانشگاه مفید، 1341 ، ص 1

[2] ماده 22 اعلامیه: هرکس حق دارد آزادانه مجامع و اجتماع های مسالمت آمیز را تشکیل دهد. هیچکس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

[3] در ماده 11 از همین منشور آمده : (( هر فرد حق اجتماع آزادانه با دیگران را خواهد داشت.

اعمال این حق فقط مقید به محدودیت های ضروری معینشده در قانون و مقررات بهخصوص مقررات تصویبشده در جهت حفظ منافع ملی، امنیتی، بهداشتی، اخلاقی یا رعایت حقوق و آزادی های دیگران خواهد بود)).

[4] مواد 12 (آزادی رفتوآمد)، 17 (حریم خصوصی)، 18 (آزادی مذهب، وجدان و فکر)، 19 ( آزادی عقیده و بیان)، 20 (عدم ایجاد تنفر و تبلیغ جنگ)، 22 (آزادی تشکیلات و انجمن ها)، 25 (حق بر انتخابات آزاد و منصفانه) و 27 (حقوق اقلیت ها)

[5] ماده 2 میثاق که به اصل عدم تبعیض در بهره مندی از تمام مواد میثاق اشاره دارد، در بند یك خود، منشأ ملی را مبنایی برای عدم تسری مواد مندرج در میثاق، در خصوص این افراد )فرد بیگانه( نمی داند. ازاینرو تفسیر عمومی شماره 15 کمیته حقوق بشر با تأکید مضاعف تصریح می کند:

بیگانگان از مزایای آزادی اجتماعات و تشکیلات بهره مند خواهند شد. کنوانسیون حمایت از کارگران مهاجر و خانواده هایشان نیز به بهره مندی کارگران از این حق بشری اشاره کرده است.

[6] قاری سیدفاطمی، سیدمحمد؛ حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، شهردانش، 1388 ، ص .63

[7] هیوود، اندرو؛ کلید واژه ها در سیاست و حقوق عمومی، ترجمه اردشیر امیرارجمند و سیدباسم موالی زاده، امیرکبیر، 1387 . ص 57

[8] در واقع آزادی اجتماعات، حقی فردی است که برای تحقق خارجی آن به جمع و گروهی از افراد نیاز است.

خرید و دانلود تحقیق چالش های آزادی اجتماعات در سیستم حقوقی ایران

برای خواندن ادامه مطلب پروژه تحقیق چالش های آزادی اجتماعات در سیستم حقوقی ایران، خرید و دانلود را انجام دهید. تا فایل ورد آن در اختیار شما قرار بگیرد.