خرید و دانلود تحقیق آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

خرید و دانلود تحقیق آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

خرید و دانلود تحقیق آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدي آن كه در تاريخ 9/11/1381 به تصويب حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه رسيده ، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي گردد.

رئيس نهاد قوه قضائيه – محمود شيرج

با استناد به قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس شوراي اسلامي كه از اين پس به اختصار ( قانون ) ناميده مي شود ، آئين نامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/4/1373 بشرح ذيل اصلاح مي گردد:

ماده 1 – در هر حوزه قضائي كه بيش از يك شعبه دادگاه عمومي وجود دارد ، به تشخيص رئيس قوه قضائيه يا مقامات مجاز از طرف وي ، شعب دادگاه بر اساس نياز و به نسبت تراكم كار به حقوقي و جزائي تقسيم مي شوند. همچنين تعيين شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر استان به دادگاه كيفري استان و تشكيل شعبه يا شعب تشخيص ديوانعالي كشور بر اساس نياز وتراكم كار با تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود.

ماده 2 – از تاريخ تخصيص شعب دادگاههاي عمومي وانقلاب به دادگاههاي حقوقي و جزائي رسيدگي به دعاوي و شكايات مطابق مقررات قانون خواهد بود.ليكن هر شعبه به پرونده هايي كه قبلا” به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسيدگي خواهد كرد.

ماده 3 – از تاريخ تخصيص شعبي از دادگاههاي تجديدنظر به دادگاههاي كيفري استان ، دادگاههاي تجديدنظر استان كليه پرونده هايي را كه در مرحله تجديدنظر مطرح بوده است ، كماكان مورد رسيدگي قرار داده و اتخاذ تصميم خواهند نمود هرچند موضوع اين پرونده ها در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان باشد.

ماده 4 – به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضائيه ، شعب دادگاههاي عمومي حقوقي و عمومي جزائي و دادسرا در هر حوزه قضائي به تناسب امكانات و ضرورت ، جهت انجام تحقيقات و رسيدگي به جرائم و دعاوي خاص تخصيص مي يابند از قبيل :

الف – دادسراها و دادگاههاي عمومي جزاي شامل :

– جرائم اطفال

– سرقت و آدم ربائي

– صدور چك پرداخت نشدني

– جرائم صنفي (خوراكي ، بهداشتي ، داروئي و ساير صنوف )

– جرائم مربوط به مفاسد اجتماعي

– جعل و كلاهبرداري

– جرائم كاركنان دولت

ب – دادگاههاي عمومي حقوقي شامل :

– دعاوي تجاري

– امور حسبي

– دعاوي ثبتي ، مالكيتهاي معنوي و صنعتي

– اعتراض به تصميمات مراجع غير دادگستري

– دعاوي خانواده

– دعاوي موجر و مستاجر

– دعاوي بين المللي

ماده 5 – موارد ضرورت مقيد در ماده 4 قانون عبارتند از:

الف – دعاوي حقوقي ناشي از جرم .

ب ، دعواي جزائي مرتبط با دعاوي خانوادگي .

ج – محدود بودن شعب حوزه قضائي به نحوي كه به لحاظ جهات ردو معذوريت امكان رسيدگي نباشد.

د – ساير موارد به تشخيص رئيس قوه قضائيه يامقامات مجاز از طرف ايشان .

ماده 6 – حوزه قضائي بخش ، شهرستان واستان با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري خواهد بود.

تبصره – هرگاه مركز بخش فاقد دادگاه باشد رسيدگي به امور قضائي آن به عهده نزديكترين دادگاه همان استان يا حوزه قضائي شهرستان مربوط است . همچنين چنانچه در شهرستان دادگاه يا دادسرا تشكيل نشده باشد رسديگي به امور قضائي آن به عهده نزديكترين حوزه قضائي شهرستان تابع همان استان خواهد بود.

ماده 7 – رئيس كل دادگستري استان ، رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظرو رئيس دادگاههاي كيفري استان است و بر دادگاههاي تجديدنظر ، كيفري استان و كليه دادگستري ها ، دادگاهها و دادسراهاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت .

رئيس شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استان ، رئيس كل دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود.

خرید و دانلود تحقیق آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

برای خواندن ادامه مطلب پروژه تحقیق آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، خرید و دانلود را انجام دهید. تا فایل ورد آن در اختیار شما قرار بگیرد.