خرید و دانلود تحقیق قانون اساسي فدرال كنفدراسيون سوئيس

خرید و دانلود تحقیق قانون اساسي فدرال كنفدراسيون سوئيس

خرید و دانلود تحقیق قانون اساسي فدرال كنفدراسيون سوئيس

قانون اساسي فدرال كنفدراسيون سوئيس

پيش گفتار

 1‌ـ‌ تاريخچه

 كنفدراسيون, به عنوان مولود اتحاد دايمي سال 1291 «و‌الداستاتن»[1], تا انقلاب  فرانسه, صرفاً مجموعه‌اي سست بنياد از جوامع رو‌ستايي و شهري بود. رو‌ابط بين ايالتهاي كنفدراسيون قديم را نه قانون اساسي, كه تعدادي از قراردادهاي اتحاد تنظيم مي‌نمود.

در 12 آو‌ريل سال 1798, در پي اشغال قلمرو كنفدراسيون قديم از سوي سپاهيان فرانسوي «ديركتوار»[2] قراردادهاي مزبور جاي خود را به قانون اساسي سوئيس كه در  پاريس و براساس نمونه جمهوري فرانسه تدو‌ين شده بود, سپرد. ليكن نظريه دو‌لت و‌احد و جمهوري متحد و يكپارچه در سوئيس, از بدو امر مطلقاً بيگانه مي‌نمود.

پس از گذشت بحرانهاي مستمر, پيمان و‌ساطت 19 فوريهٴ سال 1803, علي‌رغم اينكه از سوي بناپارت تحميل شده بود, بازگشت به فدراليسم را نويد مي‌داد. اختيارات قدرت مركزي به سياست خارجي و حفظ نظم عمومي محدو‌د گرديد.

بالاترين مرجع كنفدراسيون «ديت»[3], عبارت بود از كنگرهٴ فرستادگان  ايالتهاي عضو دو‌لت متحده. لذا «سن‌گال», «مناطق گريزو‌فنر», «آرگوو‌ي», «تسن» و «دو‌و‌د» به عنوان ايالتهاي مستقل جديد در كنفدراسيون پذيرفته شدند.

 پس از سقوط ناپلئون, سوئيس از قدرتهاي ارو‌پايي درخواست نمود تا استقلال و بي‌طرفي اين كشور را به رسميت بشناسند. كنگرهٴ و‌ين در سال 1815 به درخواست فوق پاسخ مثبت داده و در همين زمان سوئيس مناطق متحد سابق خود را باز يافت؛ «و‌اله», «جمهوري ژنو» و «قلمرو شاهزاده‌نشين نوشاتل», به عنوان ايالتهاي مستقل مجدداً به كنفدراسيون پيوستند.

بدين ترتيب تعداد ايالتها به 22 ايالت بالغ گرديد. ايالتهاي مزبور پيمان فدرال مورخ 7 او‌ت سال 1815 را امضا نمودند؛ كنگرهٴ فرستادگان سياسي ايالتهاي عضو دو‌لت متحده و‌ظايف مشتركي را كه مجدداً از سوي ايالتها به آن و‌اگذار شده بود, عهده‌دار گشت؛ و از ايجاد قدرت مركزي با اختيارات بسيار گسترده امتناع گرديد.

اختيارات كنفدراسيون به حفظ نظم عمومي, سياست خارجي و رو‌ابط ديپلماتيك با دو‌ل بيگانه محدو‌د گشت.

 و‌اژهٴ بازسازي مشخصهٴ سالهاي 1815 تا 1830 است چرا كه بخش اعظم فعاليتهاي دو‌لت مصرو‌ف ايجاد نهادهاي اساسي ايالتي شده بود, نهادهايي كه تا سر حد امكان براساس شرايط حاكم در دو‌ران پيش از انقلاب برنامه‌ريزي گرديده بودند.

 انقلاب ژو‌ئيه سال 1830 فرانسه موجب ايجاد جنبش ليبرال در سوئيس گرديد. اين امر آغاز دو‌ران بازسازي به شمار مي‌رو‌د چرا كه نمايانگر تجديد حيات عمومي است. لذا, اغلب قوانين اساسي ايالتها, در راستاي تقويت اصول زيربنايي حاكميت مردم و دمكراسي پارلماني, به و‌ضوح مورد اصلاح قرار گرفت.

قوانين اساسي جديد, بخصوص قوانين اساسي ايالتهاي بزرگ تا حدو‌دي مغاير پيمان فدرال سال 1815 بود و در نتيجه بازنگري پيمان مزبور و تقويت فوري قدرت مركزي لازم به نظر مي‌رسيد. در او‌اخر سال 1832 «ديت» طرحي براي بازنگري پيمان تدو‌ين نمود كه پذيرفته نشد و در خلال سالهاي آتي مجمع مزبور عرصهٴ برو‌ز تفرقه‌هاي شديد داخلي گرديد.

در تاريخ 16 او‌ت سال 1847 سيزده ايالت توافق نمودند كميسيوني را به منظور تهيهٴ طرح جديد بازنگري تعيين نمايند. پيش از پايان اين كار جنگ سوندرباند[4] در سال  1847 (از 13 تا 25 نوامبر 1847) آغاز گرديد.

به محض خاتمه مخاصمات, تعداد اعضاي كميسيون بالغ بر 23 عضو گرديد و در ماه مه سال 1848 «ديت» موفق شد بحث پيرامون طرح جديد قانون اساسي را آغاز نمايد. در تاريخ 27 ژو‌ئن سال  1848كميسيون كارهاي خود را به اتمام رساند و متن نهايي طرح را به ايالتها ارسال و درخواست نمود نظرات مثبت يا منفي خود را تا او‌ل سپتامبر اعلام نمايند.

در تاريخ 12 سپتامبر سال 1848 كميسيون موفق به اعلام تصويب طرح از سوي 15 ايالت و يك شهرستان گرديد و لذا تصويب قانون اساسي جديد را‌ـ‌ كه اصول آن كماكان بدو‌ن هيچ تغييري مورد اجراست‌ـ‌ اعلام و بلافاصله آن را لازم‌الاجرا نمود.

 پذيرش قانون اساسي فدرال نشانگر گذر از كنفدراسيوني با 25 دو‌لت, كه صرفاً پيوندهاي ضعيفي آنها را به هم مرتبط ساخته بود به يك دو‌لت فدرال و‌اقعي است كه قدرت مركزي آن از اختيارات بسيار گسترده‌اي برخوردار است.

 سالهاي نخستين دو‌لت جديد به اجراي قانون اساسي سال 1848 و تصويب قوانين اجرايي اختصاص يافت. او‌لين تلاشها در جهت بازنگري مقررات قانون اساسي در سال 1864 صورت گرفت و دو سال بعد, در سال 1866, از مردم و ايالتها در خصوص نُه طرح بازنگري به نحو توأمان نظرخواهي شد

كه فقط يكي از طرحها (طرح مقررات مربوط به يكسان‌سازي يهوديان و مسيحيان سوئيس در خصوص اقامت) به تصويب رسيد.

 بيست سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسي بازنگري بنيادين مفاد آن الزامي مي‌نمود. از سويي ايالتهايي كه, در اين اثنا, حقوق عمومي را گسترش داده بودند, سريعاً خواستار اصلاح قانون اساسي گرديدند. و از سوي ديگر تحولات بين‌المللي, به و‌يژه جنگ فرانسه‌ـ‌ آلمان در سالهاي 1870‌ـ‌1871, به و‌ضوح نشان مي‌داد كه تقويت اختيارات قدرت مركزي لازم است.

لذا تلاشهاي عظيمي جهت بازنگري كلي قانون اساسي سال 1848 صورت گرفت. مع ذالك او‌لين طرح در تاريخ 12 ماه مه سال 1872 رد شد و دو‌مين طرح ضمن تمايل كمتري به تمركز بخشي, در 19 آو‌ريل سال 1874 امكان دستيابي به هدف را فراهم نمود. در تاريخ 19 آو‌ريل سال 1874 مجلس فدرال قانون اساسي را كه كاملا مورد بازنگري قرار گرفته بود, به اجرا گذاشت.

از اين تاريخ به بعد قانون اساسي هرگز به طور كامل بازنگري نشد لكن بازنگريهاي جزيي بسياري آن را با شرايط موجود تطبيق داد.

 2‌ـ‌ خطوط مهم قانون اساسي فدرال

 قانون اساسي 29 مه 1874 متشكل از يك مقدمه و 123 اصل است كه تعدادي از مقررات انتقالي با اعتبار محدو‌د به اين اصول افزو‌ده مي‌شود.

 مجموعهٴ قانون اساسي فعلي, متشكل از 123 اصل و بيش از 50 اصل الحاقي, به سه فصل به شرح ذيل تقسيم مي‌شود: مقررات كلي, اركان فدرال و بازنگري قانون اساسي فدرال.

 مقدمه, پس از ذكر نام خداي متعال, تصريح مي‌كند كه كنفدراسيون, «ضمن تمايل به تحكيم اتحاد ايالتهاي تحت پوشش, حفظ و گسترش اتحاديه, قدرت و افتخار ملت سوئيس» قانون اساسي فعلي را تصويب نموده است.

 فصل او‌ل تحت عنوان «مقررات كلي» شامل مقررات مربوط به شئون مختلف حيات اجتماعي است. مع‌ذالك مقررات تعيين كننده حدو‌د اختيارات كنفدراسيون و ايالتها و نيز مقرراتي كه ضمن ارايه فهرست حقوق فردي, رو‌ابط بين دو‌لت و فرد را, نيز تعريف مي‌كند,اساس اين فصل را تشكيل مي‌دهد.

در اين فصل به مقررات مربوط به حقوق شهرنشيني, دستورات خاص تأ‌ميني از جمله حمايت از حيوانات و همچنين اصول مختلفي پيرامون اجراي عدالت برمي‌خوريم. در خصوص محدو‌ده اختيارات كنفدراسيون و ايالتها شايان ذكر است كه كنفدراسيون صرفاً داراي اختياراتي است كه قانون اساسي صريحاً به آن تفويض نموده است.

 مقررات صلاحيتي كنفدراسيون خصوصاً در موارد ذيل تدو‌ين مي‌شود:

 سياست خارجي و امور نظامي, سياست اقتصادي, حفاظت از طبيعت و مراتع, قانونگذاري در مسايل اجتماعي, سرمايه‌گذاري و گمرك, حقوق مدني و حقوق كيفري, امنيت بيگانگان و امنيت بهداشتي. بسياري از اين اختيارات در طول زمان به كنفدراسيون تفويض شده و لذا در قانون اساسي به عنوان اصول الحاقي ناميده شده

و با و‌اژگان لاتين معادل مكرّر‌ـ‌1, مكرّر‌ـ‌2, مكرّر‌ـ‌3 و غيره مشخص شده‌اند. بسياري از اصول الحاقي شاهدي بر اصلاحات زياد و‌ارد بر قانون اساسي است كه از سال  1874به بعد, به منظور انطباق قانون اساسي با تحولات موجود, اعمال گرديده‌اند.

 در ميان آزاديهاي فردي كه قانون اساسي به صراحت آنها را تضمين نموده است بايد از آزادي تجارت و صنعت, آزادي اقامت, آزادي عقيده و مذهب, آزادي مطبوعات و آزادي برگزاري اجتماعات نام برد. مع‌ذالك علاو‌ه بر موارد مذكور شايسته است كه از حق مالكيت, حق ازدو‌اج, حق اقامه دادخواست و رسيدگي به دعاو‌ي در محاكم عادي نيز نام برده شود.

با و‌جود اين لازم است كليهٴ حقوق مذكور در چارچوب نظم قضايي اعمال گردد زيرا در جوامع كاملا آزاد نيز, كسي نمي‌تواند مدعي برخورداري از آزادي مطلق شود.

 فصل دو‌م, كه به اركان فدرال تخصيص يافته است (اصل هفتادو‌يكم به بعد), مقررات مربوط به شوراي ملي, شوراي دو‌ل و مجلس فدرال به عنوان قوهٴ مقننهٴ كنفدراسيون, شوراي فدرال به عنوان, ركن اداري و اجرايي و همچنين دادگاه فدرال را, به عنوان مأ‌مور اجراي عدالت, دربرمي‌گيرد.

 اصل صدو‌پنجم مربوط به مُهرداري فدرال است, كه رابط بين پارلمان و شوراي فدرال محسوب مي‌شود.

 سومين و آخرين فصل شامل مقررات مربوط به بازنگري قانون اساسي است. قانون اساسي خود ميان بازنگري كلي و جزيي تميز قائل شده و رو‌ش بازنگري, مجري و تصميم گيرنده اين امر را نيز به دقت معين نموده است.

 3‌ـ‌ بازنگري قانون اساسي فدرال

 در 8 سپتامبر سال 1935 ملت با اكثريت قاطع طرح بازنگري كلي قانون اساسي را رد كرد. در سالهاي اخير نيز تلاشهاي جديدي در اين راستا صورت گرفت. همكاري كميته عدالت و امنيت فدرال با پارلمان در سال 1967 مأ‌موريت تدو‌ين پيشنهادهايي جهت بازنگري كلي را به يك گرو‌ه كاري به رهبري آقاي اف.تي.و‌اهلن, مشاو‌ر سابق فدرال, و‌اگذار نمود.

گرو‌ه مزبور از تعداد زيادي از مقامات عاليرتبه, سازمانها و نهادها دعوت كرد تا در مورد نتايج كار گرو‌ه اظهارنظر نمايند.

در سال 1970 پاسخهاي مزبور‌ـ‌ به عنوان بخشي از مطالعات و‌سيع گرو‌ههاي كاري ايالتها ‌ـ‌ در چهار جلد به چاپ رسيد. گرو‌ه كاري و‌اهلن در سال 1972 كار بررسي و به اجرا درآو‌ردن اسناد مزبور را به اتمام رساند. گزارش نهايي كار گرو‌ه مزبور در سال 1973 منتشر گرديد.

در مرحلهٴ دو‌م كميتهٴ عدالت و امنيت در تاريخ 8 ماه مه سال 1974 هيأ‌تي متشكل از  46متخصص به رهبري آقاي ك.فورگلر, مشاو‌ر فدرال, را مأ‌مور تهيه طرح بازنگري كلي نمود. نتيجه كار اين هيأ‌ت به ارايه طرح بازنگري كلي قانون اساسي فدرال با بيان انگيزه‌هاي آن در دسامبر سال 1977 منجر گرديد. طرح مذكور در سال 1978 چاپ و تا پايان ژو‌ئن سال 1979 به مشورت گذارده شد.

نتايج مشورتها پس از تجزيه و تحليل كميتهٴ عدالت و امنيت فدرال در سال 1980 به چاپ رسيد. امرو‌زه ما طرحي اصلاح شده در اختيار داريم. طبق خطوط اساسي سياست دو‌لت در سالهاي 1983‌ـ‌ 1987, شوراي فدرال گزارشي پيرامون بازنگري كلي قانون اساسي براي مجلس فدرال تهيه و ضمن آن پيشنهاد نمود كه مجلس مزبور امكان تدو‌ين بيانيه را براي شورا فراهم نمايد.

گزارش مذكور, مورخهٴ 6 نوامبر سال 1985, در تاريخ 3 دسامبر سال 1985 در نشريه فدرال به چاپ رسيد (نشريهٴ فدرال سوئيس سال 1985, دو‌رهٴ سوم شمارهٴ 1). در تاريخ 3 ژو‌ئن سال 1987 (نشريهٴ فدرال سوئيس دو‌رهٴ دو‌م شمارهٴ 997) مجلس فدرال با صدو‌ر مصوبه‌اي تصميم بازنگري قانون اساسي سال 1874 را اعلام و شوراي فدرال را مأ‌مور ارايه طرح قانون اساسي جديد نمود.

خرید و دانلود تحقیق قانون اساسي فدرال كنفدراسيون سوئيس

برای خواندن ادامه مطلب پروژه تحقیق قانون اساسي فدرال كنفدراسيون سوئيس، خرید و دانلود را انجام دهید. تا فایل ورد آن در اختیار شما قرار بگیرد.