خرید و دانلود تحقیق ترك فعل

خرید و دانلود تحقیق ترك فعل

خرید و دانلود تحقیق ترك فعل

ترك فعل

چكيده

موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طريق ترك فعل از مسائل مهم و چالش‏برانگيز حقوق جزاست كه از ديرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است كه آيا جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص كه معمولاً با افعال مثبت ارتكاب مي‏يابد، ممكن است در شرايط خاص با ترك فعل نيز تحقق پيدا كند؟ از منظر قانون مجازات اسلامي ايران و يافته‏هاي اين تحقيق، اين جرايم هم با فعل مثبت و هم با ترك فعل قابل ارتكاب است و واجد عناصر اصلي و ضروري براي تحقق يك جرم مي‏باشد.

هدف اصلي اين مقاله اثبات اين مطلب است كه ترك فعل همانند فعل مي‏تواند عنصر مادي جرم واقع شود. مناقشه و تشكيكي كه از سوي بعضي صاحب‏نظران در اين زمينه ابراز شده، قابل پذيرش نيست. اين مسئله با روش تحليلي و توصيفي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

كليدواژه‏ها: جرم ترك فعل، جرم فعل ناشي از ترك فعل، عناصر مادي و معنوي و قانوني، امر عدمي، نتيجه مجرمانه، رابطه سببيت.

مقدّمه

درباره جرم فعل ناشي از ترك فعل اختلاف زيادي بين فقها و حقوق‏دانان وجود دارد مبني بر اينكه آيا ترك و خودداري مي‏تواند عنصر مادي جرم قرار گيرد يا نه؟ عده‏اي با اين تصور كه ترك و امتناع امر عدمي است و نمي‏تواند سبب امر وجودي قرار گيرد، به اين سؤال پاسخ منفي داده و عده‏اي هم اين جرم را فاقد عنصر قانوني دانسته‏اند.

از سوي ديگر، يكي از بهترين راه‏هاي ايجاد روحيه تعاون و گسترش فرهنگ همكاري در بين آحاد جامعه كه در مواقع خطر و اضطرار به ياري همديگر مي‏شتابند، اين است كه به لحاظ قانوني ملزم به كمك و همكاري شوند و در صورت امتناع از اداي تكليف، با ضمانت اجراهاي كيفري مواجه گردند.

قرآن كريم مخاطبان خويش را تشويق مي‏كند كه در مواقع خطر و اضطرار، بخصوص خطرات جاني، به كمك همنوعان خويش بشتابند و از اقدامي كه سبب سلب حيات ديگري شود، خودداري ورزند؛ تا جايي كه كشتن يك فرد بي‏گناه را مساوي كشتن همه انسان‏ها، و نجات جان يك انسان را مساوي نجات همه انسان‏ها دانسته است: «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعا.»

2 طبق اين آيه شريفه، كسي كه دست به عمل نجات‏بخش بزند و جان كسي را از خطر مرگ نجات بدهد، مثل اين است كه همه انسان‏ها را احيا كرده و از مرگ نجات داده است و بعكس، فردي كه سبب قتل انسان بي‏گناهي گردد، اعم از اينكه با فعل ايجابي مرتكب اين عمل شود يا سلبي، همانند اين است كه همه انسان‏ها را كشته است. از اين آيه شريفه اهميت جرم فعل ناشي از ترك فعل به خوبي استفاده مي‏شود.

از اين‏رو، با توجه به اهميت جرايم ترك فعلي و نقش

آن در فرهنگ‏سازي جامعه، لازم است اين نوع جرايم به طور دقيق از زواياي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گيرد. متأسفانه فقها و حقوق‏دانان، اين دسته جرايم را به صورت گذرا مورد بحث قرار داده‏اند.

در مقاله حاضر، انواع جرايم ترك فعل، عناصر سه‏گانه جرم فعل ناشي از ترك فعل و ديدگاه قانون مجازات اسلامي و رويه قضايي و فقهاي فريقين درباره اين جرم به اختصار مورد بررسي قرار گرفته است.

كليات و مفاهيم

براي تبيين و معرفي كامل اين جرم، تعريف جرم ترك فعل به طور كلي، مقايسه و تمايز آن با جرم فعل، و سپس تعريف انواع جرم ترك فعل لازم و ضروري است كه در ذيل، توضيح مختصر هر يك ارائه مي‏گردد:

تعريف جرم ترك فعل

جرم ترك فعل عبارت است از: «امتناع ارادي شخص از انجام فعل ايجابي معين كه قانونگذار در شرايط خاص مكلف را در صورت توانايي ملزم به انجام آن نموده است.»

اين تعريف از سه عنصر اصلي تشكيل شده است:

الف. امتناع از انجام دادن فعل ايجابي معين. منظور از امتناع اين نيست كه شخص به طور كلي موضع سلبي اختيار كند، بلكه مقصود آن است كه فعل معين واجب را انجام ندهد، اعم از اينكه در هنگام ترك آن فعل دست به اعمال ديگر بزند يا مشغول انجام هيچ كاري نشود. در هر دو مورد، امتناع صورت گرفته است؛ يعني در زماني كه بايد عمل ايجابي موردنظر قانونگذار را انجام مي‏داد، سرگرم كارهاي ديگر بشود يا اقدام به هيچ كاري نكند. ولي اگر كاملاً موضع سلبي اتخاذ كند، اما تنها خواسته قانونگذار را انجام دهد ممتنع محسوب نمي‏شود.3

ب. تكليف قانوني. امتناع در جايي معنا دارد كه عمل ايجابي از نظر قانون بر ممتنع الزامي باشد، وگرنه امتناع مفهوم ندارد. لازم نيست كه منشأ اين الزام، تنها نص و ماده خاص قانون جزايي يا قانون تكميلي باشد؛ چون ممكن است مبدأ آن تعهد باشد؛ مثل تعهد شخص براي راهنمايي فردي نابينا يا دادن آب و غذا به فردي زمينگير در قبال دريافت اجرت معين يا قرارداد نجات غريق با مسئولان استخر به منظور نجات شناگران يا تعهد مربي شنا با افراد تحت تعليمش.

و گاهي منشأ آن قانون است؛4 مثل ماده 1176 قانون مدني كه بر طبق آن، مادر مجبور نيست به طفل خود شير بدهد، مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد. بنابراين، در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد، مادر از نظر قانون ملزم به شير دادن نوزاد خويش است. و گاهي منشأ آن اصول و مباني قانوني5 و گاهي هم عرف و عادت مسلم است.

ج. امتناع ارادي. چون امتناع نوعي از رفتار انساني است، داراي ويژگي ارادي مي‏باشد و متهم به منظور رسيدن به هدفي خاص آن را انجام مي‏دهد. اگر خودداري شخص ارادي نباشد، امتناع قانوني محقق نمي‏شود؛ مانند اينكه بي‏هوش شود يا اكراه مادي مانع انجام عمل مثبت مورد تعهد گردد. براي مثال، اگر مادري در زماني كه بايد به نوزادش شير دهد، بي‏هوش گردد يا توسط كسي زنداني شود، از نظر قانوني امتناع محقق نشده است.

تمايز جرم ترك فعل و جرم فعل

در ابتدا لازم است اين دو نوع جرم را با يكديگر مقايسه نماييم تا ماهيت و وجوه اختلافشان به خوبي روشن شود. به طور كلي، مي‏توان گفت: تمايز اساسي اين دو نوع جرم در سه امر ظاهر مي‏شود:

الف. جرم فعل همان‏گونه كه از عنوانش پيداست، رفتار مجرمانه ايجابي و مثبت است. مجرم با عمل خودش باعث نوعي تغيير و دگرگوني در محدوده خاصي از عالم خارج مي‏گردد. مثلاً، كسي را با آلت قتاله مي‏كشد و يا مال ديگري را مي‏ربايد. ولي جرم ترك فعل، رفتار مجرمانه منفي است؛ يعني مجرم از انجام وظيفه قانوني خويش خودداري مي‏كند.

ب. جرم فعل در مواردي تحقق پيدا مي‏كند كه قانونگذار از انجام عملي نهي كرده باشد؛ از اين‏رو، در صورت مخالفت و ارتكاب، اين جرم به وقوع مي‏پيوندد. ولي جرم ترك فعل در صورتي واقع مي‏شود كه قانونگذار افراد جامعه را به انجام كاري ملزم كرده باشد و امتناع آنان از امتثال آن تكليف، موجب وقوع جرم ترك فعلي مي‏گردد.6

ج. مبناي جرم‏انگاري در جرايم ايجابي، عدم اضرار به منافع و مصالح فردي و اجتماعي است؛7 يعني عقل و منطق حكم مي‏كند كه افراد از دست زدن به اعمالي منع شوند كه به حيات، تماميت جسماني، مال و حيثيت افراد ضرر و آسيب مي‏رساند و نظم و امنيت اجتماعي را در معرض اختلال و نابودي قرار مي‏دهد. تمام قانون‏گذاران و اديان و مذاهب درصدد كشف و شناسايي اين‏گونه اعمال هستند تا آنها را به عنوان رفتار مجرمانه و قابل مجازات براي جامعه معرفي كنند.

اما اگر عملي واجد ويژگي اضرار به غير و مصالح جامعه نباشد و در عين حال، قانونگذار آن را مورد نهي قرار دهد و به عنوان جرم به جامعه اعلام نمايد، بر خلاف عدالت و انصاف عمل كرده و بدون دليل آزادي‏هاي مشروع افراد را محدود كرده است.

مكاتب مادي منحصرا ضرر به مصالح مادي افراد و جامعه را به عنوان ملاك و مبناي وضع اين نوع جرايم مدنظر قرار مي‏دهند، ولي اسلام علاوه بر مصالح مادي، مصالح معنوي را نيز ملاك و مبناي وضع اين‏گونه جرايم مورد توجه قرار داده است. مبنا و ملاك جرم‏انگاري در جرايم ترك فعل محض، در اغلب موارد نيكي به ديگران و ايجاد حس تعاون و همكاري در ميان افراد جامعه است؛

8 يعني قانونگذار به منظور تقويت حس تعاون و جلوگيري از قصور و بي‏تفاوتي افراد در قبال درد و رنج ديگران و مصالح جامعه، افراد را به انجام بعضي از افعال ملزم مي‏نمايد و در صورت امتناع، آن را جرم و قابل مجازات اعلام مي‏كند. حال آنكه مبناي جرم‏انگاري در جرايم فعل ناشي از ترك فعل، علاوه بر هدف تقويت حس تعاون و همكاري، عدم اضرار به حيات و تماميت جسماني افراد است.

انواع جرايم ترك فعل

اين دسته از جرايم بر دو نوعند:

1. ترك فعل محض

ترك فعل محض عبارت است از امتناع از انجام فعل مثبت كه قانونگذار امتثال آن را بر مكلف واجب كرده است. از اين تعريف چنين استنباط مي‏شود كه عناصر تشكيل‏دهنده اين جرم دو چيز است: يكي، خودداري از انجام فعل مثبت و ديگري، الزام انجام آن از طرف قانونگذار.

ركن مادي اين جرم را امتناع صرف از اجراي دستور قانونگذار و انجام تكليف قانوني، تشكيل مي‏دهد و نياز به نتيجه ندارد و اگر نتيجه‏اي در پي داشته باشد، اهميت ندارد؛ چراكه خارج از عنصر مادي جرم است و تارك سبب تحقق نتيجه مجرمانه نيست. از اين‏رو، در قبال آن مسؤليت كيفري ندارد. مجازاتْ به خاطر نفس امتناع مي‏باشد.9 اين نوع امتناع مي‏تواند عمدي باشد كه در اين صورت، جرم ترك فعل عمدي تحقق پيدا مي‏كند و يا غيرعمدي باشد كه ماحصل آن، جرم غير عمدي است.

ماده واحده «قانون مجازات» (مصوب خردادماه 1354) كه آيين‏نامه اجرايي آن در دي ماه 1364 به تصويب هيأت وزيران رسيد در خصوص خودداري از كمك به مصدومان و رفع مخاطرات جاني چنين مقرر مي‏دارد:

هر كس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت‏دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند، بدون اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك، از اقدام به اين امر خودداري نمايد،

به حبس جنحه تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد. در اين مورد، اگر مرتكب از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود مي‏توانسته كمك مؤثري بنمايد به حبس از سه ماه تا دو سال با جزاي نقدي از ده هزارريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد. مسئولان مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيب‏ديده و اقدام به درمان او و يا كمك‏هاي اوليه امتناع نمايند به حداكثر مجازات ذكر شده محكوم مي‏شوند. نحوه تأمين هزينه درمان اين قبيل بيماران و ساير مسائل به موجب آيين‏نامه‏اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

خرید و دانلود تحقیق ترك فعل

برای خواندن ادامه مطلب پروژه تحقیق ترك فعل، خرید و دانلود را انجام دهید. تا فایل ورد آن در اختیار شما قرار بگیرد.