خرید و دانلود تحقیق جنبه كيفری صدور چک بلامحل

خرید و دانلود تحقیق جنبه كيفری صدور چک بلامحل

جنبه كيفری صدور چک بلامحل : مقدمه

به موجب ماده 13 اصلاح قانون صدورچك سال 1382(قانون حاكم فعلی)، چك‌هایی كه به‌صورت سفید امضا تنظیم شود یا بابت تضمین معامله یا تعهدی باشد یا به‌صورت مشروط و وعده‌دار تسلیم شود، فاقد ضمانت اجرایی كیفری بوده و دارنده آن‌ها پس از اخذ گواهی عدم‌پرداخت (اصطلاحاً برگشتی چك) تنها می‌‌تواند برای اثبات مطالبات خویش نسبت به چكی كه به‌صورت فوق دریافت داشته، با طرح دعوای حقوقی درمحاكم حقوقی‌، نسبت به استیفای حقوق خویش اقدام كند. اصلاح این ماده به‌صورت فوق‌الاشعار درحالی است كه تاقبل از آن، صدور چك به‌عنوان تضمین، سفید امضا وحتی وعده‌دار، جرم تلقی می‌شد.

شاید قصد قانون‌گذار از اصلاح این ماده مبنی براخراج چنین چك‌هایی از شمول مقررات كیفری از آن نظر بوده كه كسانی‌كه بابت تضمین معامله یا به‌صورت سفیدامضا چكی را صادر می‌كنند، به‌طورواقعی نسبت به مبلغ مندرج درآن به دارنده مدیون نباشند و از این حیث، باید بدواً با طرح دعوی حقوقی دردادگاه، حقانیت خویش را درخصوص بستانكاری (طلبكاری) نسبت به وجه چك به اثبات برسانند.

لیكن معضل اساسی ناشی از اصلاح ماده مرقوم درسال 1382 و پیامدهای نامطلوب حاصله از آن درنظام حقوقی فعلی، بند ه از ماده 13 قانون مزبور است كه به موجب آن به‌طورمثال چنانچه شخصی به تاریخ 1/2/1390 اقدام به صدور چكی در وجه شخصی یا به‌صورت حامل كند كه تاریخ سررسید مندرج درآن 3/2/1390 باشد، این چك وعده‌دار محسوب شده و درصورتی‌كه چك مزبور درسررسید یا گواهی عدم‌پرداخت مواجه شود (برگشت بخورد) چنین چكی به علت وعده‌دار بودن، فاقد جنبه كیفری بوده و به عبارت دیگر، صادركننده آن، قابل مجازات نیست . 

و دارنده چك باید پس از اخذ گواهی عدم‌پرداخت (برگشتی) تنها از طریق دادگاه‌های عمومی حقوقی با تنظیم دادخواست، اقدام به طرح دعوی حقوقی كرده و نسبت به مطالبه وجه چك خویش، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد.

خرید و دانلود تحقیق جنبه كيفری صدور چک بلامحل

برای خواندن ادامه پروژه تحقیق جنبه كيفری صدور چک بلامحل ، خرید و دانلود را انجام دهید. تا فایل  ورد  آن در اختیار شما قرار بگیرد.